مشروع “قانون واجبات الاندماج” بالنمسا يفرض عقوبات مالية تصل إلى 5,000 يورو لرافضي الدورات والاحتيال
النمسا ميـديـا – فيينا:
قدمت وزيرة الاندماج النمساوية Claudia Bauer، اليوم الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مشروع “قانون واجبات الاندماج” الجديد (Integrationspflichten-Gesetz) للمراجعة والتقييم الحكومي، متضمناً فرض عقوبات وجزاءات مالية صارمة تصل إلى 5,000 يورو، بالإضافة إلى اقتطاع المساعدات الاجتماعية بحق المهاجرين الذين يمتنعون عن الوفاء بالتزامات الاندماج، أو يرفضون دورات اللغة والقيم، أو يلجؤون للتحايل في الامتحانات الرسمية.
عقوبات مالية متصاعدة لرافضي الاندماج
ينص مشروع القانون الجديد على فرض عقوبات مالية تبدأ من 250 يورو وتتصاعد في حالات التكرار لتصل إلى ما بين 1,500 و5,000 يورو، وتستهدف المهاجرين الذين يكررون انتهاك واجبات الاندماج، أو يرفضون ويقطعون دورات اللغة النمساوية ودورات القيم دون أسباب ومسوغات مقبولة، أو يتخلفون عن تقديم واستكمال امتحانات الاندماج دون عذر قانوني.
التزامات المشاركة والتخلف عن المواعيد
ويتضمن القانون إطاراً للغرامات المباشرة يتراوح بين 250 و1,500 يورو في حال عدم الالتزام بموجبات المشاركة، كالتخلف عن المواعيد الاستشارية المقررة، أو رفض التعاون في تقييم الإمكانيات والمهارات الشخصية، أو تقديم بيانات ومعلومات كاذبة، أو رفض التوقيع على وثيقة “ميثاق القيم”. كما تُفرض العقوبة ذاتها (من 250 إلى 1,500 يورو) عند الإخفاق في إثبات استكمال استشارة الاندماج الإلزامية خلال عام واحد، أو عدم استكمال بقية متطلبات اتفاقية الاندماج خلال عامين من تاريخ الاستحقاق.
مكافحة الاحتيال والبدلاء في الامتحانات
وفي مواجهة حالات احتيال الاندماج، يقر التشريع عقوبات مالية تتراوح بين 200 و2,000 يورو بحق أي شخص يقدم على الاستعانة بشخص آخر ليحل محله ويؤدي الامتحانات القانونية بدلاً عنه بهدف الحصول غير المشروع على حقوق الإقامة أو الجنسية النمساوية أو المساعدات الحكومية. وتتضاعف قيمة هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة لتصل إلى ما بين 400 و4,000 يورو.
غرامات الاستعانة بالوسائل غير المشروعة
وعلاوة على ذلك، يفرض مشروع القانون عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 1,000 يورو بحق المشاركين الذين يستخدمون وسائل وأدوات مساعدة غير قانونية، أو يقدمون مساعدات غير مشروعة لآخرين أثناء أداء امتحانات الاندماج واختبارات القيم الرسمية.